أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس، رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن طلب رفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن.
أكد فيها أن من مسئولية وواجبات مجلس النواب تجاه أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية كواجب أخلاقي وقانوني إزالة أي ظلم يتعرض له أي مواطن يمني.
وقالت الرسالة " نؤكد بأنه بناءً على واجبات واختصاصات ومسئوليات مجلس النواب اليمنى الدستورية والقانونية تجاه أبناء الوطن جميعهم والعمل على إزالة ما لحق بهم من ظلم نتيجة حسابات خاطئة لقوي سياسية لم تكن موفقة بل ومخالفة للدستور والقوانين اليمنية النافذة ".
وخاطبت الرسالة مجلس الأمن بطلب رفع العقوبات والحضر الذي فرضهما مجلس الأمن على المواطنين اليمنيين الذي شملهم قراري مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014م ورقم 2216 لسنة 2015م .
وقال رئيس مجلس النواب في رسالته " نأمل منكم النظر في رفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات العقوبات المشار إليها، وبما فيهم السفير أحمد علي عبدالله صالح السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أصبح مستحقاً لرفع العقوبات التي تم فرضها علية بموجب القرار 2216 لسنة 2015م للأسباب والمبررات التالية:
أولا: امتثاله لكافة القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية في حينه وأنه بصفته قائدا لقوات ﺍﻟﺤﺮﺱ الجمهوري وعمل بكل إخلاص لمدة عام مع رئيس الجمهورية، منفذا وممتثلا لجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة إليه من قيادة الدولة خلال تلك الفترة وعند صدور قرار تعيينه سفيراً للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بادر فورا بتنفيذ القرار وكافة القرارات والتوجيهات الصادرة إليه، ولم يثبت قيامه بأية أعمال تقوض أو تعرقل العملية السياسية والقرارات المتخذة من قيادة الدولة وكان متعاونا وحريصا على نجاح الانتقال السياسي للسلطة وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولم يصدر منه أي عمل من الأعمال الخارجة عن الدستور أو القوانين الوطنية أو القوانين الدولية.
ثانياً: احترامه لقرار مجلس الأمن الخاص بالعقوبات والتزامه بكل مضامينه وعدم مخالفته للقرار منذ صدوره ولا زال وهو ما أكده التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بعدم رصد أية مخالفه لقرار العقوبات من قبلة، الأمر الذي يمثل حافزاً لمجلسكم الموقر لرفع العقوبات عنه.
ثالثا : ابتعاده كلياً عن الأحداث السياسية والعسكرية التي تجري في الوطن وعدم تدخله في أياً منها، بالإضافة إلى أن قرار فرض العقوبات عليه قد بني على ادعاءات ومعلومات صادرة عن خصوم سياسيين فِي إطار الكيد السياسي بين فرقاء العمل بالدولة اليمنية وتلبية لرغبة أطراف كانت في حالة عداء شخصي مع والده في ذلك الوقت.
وعليه وفي ضوء ما تم توضيحه وما حدث من تطورات لاحقة للحالة اليمنية المنظورة بمجلس الأمن، فإنه لم يتبقى مبرر أو ضرورة لاستمرار سريان القرار ويستوجب من مجلسكم النظر بإلغائه.
وأضاف " إننا في مجلس النواب ونحن نتقدم إليكم بهذا الطلب في ضوء الحيثيات والمبررات التي أوردناها لتعزيز طلبنا بوجوب رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح ليحدونا الأمل الكبير في تعاملكم الإيجابي مع طلبنا وثقة منا في مجلسكم الموقر وما يحكم عمله وأدائه من قيم ومبادئ لنصرة الحق والعدل وإعلا أحكام النظم والمواثيق التي يسير عليها عمل المجلس وانحيازاً للمثل الإنسانية النبيلة المتمثلة في حق كل إنسان أن ينعم بالحرية وتمتعه بكافه حقوقه الطبيعة".
وقال رئيس مجلس النواب " نؤكد لكم تطلع أبناء الشعب اليمني إلى تحقيق خطوة إيجابية من قبل مجلسكم الموقر بهذا الاتجاه وبما يعيد الثقة في الأمم المتحدة وأجهزتها ومؤسساتها بأنها تمثل كل شعوب الأرض بصورة متساوية وتسعى لتحقيق الأمن والسلام والخير للجميع على السواء".
وأكد رئيس مجلس النواب أن الرسالة مدعمة بالوثائق التي تعزز الطلب المذكور.. معربا عن أمله في تجاوب مجلس الأمن وبذل الجهود لإصدار قرار رفع العقوبات الصادرة عنه.