عاجل فلكي دولي محذرا جميع اليمنيين ويدق ناقوس الخطر: هذا ما سيحدث بالارقام خلال الأيام القادمة ويطالب بسرعة الإجابه من المسؤولين في اليمن،(التفاصيل).!
عاجل فلكي دولي محذرا جميع اليمنيين ويدق ناقوس الخطر: هذا ما سيحدث بالارقام خلال الأيام القادمة ويطالب بسرعة الإجابه من المسؤولين في اليمن.(التفاصيل).!
وجه الفلكي اليمني عدنان الشوافي -الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية والمخاطر الصناعية- تساؤل هام جدا للمسئولين عن نصيب اليمن من المبالغ و الخطط التي تلوح بها الأمم المتحدة.
وفيما يلي نص رسالة الفلكي عدنان الشوافي التي جاءت كالتالي:
تؤكد التقارير الدولية ورؤية الأمم المتحدة بان الاحتباس الحراري بفعل الانسان له دور في التغيرات المناخية وزيادة شدتها واثارها وتحث الى انتهاج سياستي التخفيف والتكيف وتشير المادة 43 – ميثاق غلاسكو للمناخ 2021 الى “دعم الأطراف من البلدان النامية، بما يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي في السنة لتحقيق اهداف اتفاقية باريس” وتشير الفقرة 8 – مادة 6 – اتفاقية باريس 2015 الى “تعزيز مستوى الطموح في مجالي التخفيف والتكيف”، لذا يفترض المطالبة الحثيثة وعدم ترك مجال للمتعهدين/المساهمين للتملص وعدم الوفاء بوعودهم كما عهدناهم، ويفترض التمسك بميثاق غلاسكو “بالتشديد على الحاجة إلى توفير التمويل المتعلق بالمناخ من جميع المصادر للوصول إلى المستوى اللازم لتحقيق أهداف اتفاق باريس”.
ولكن قبل ان يقال لهم اين هي تلك الوعود وما نصيب اليمن… نوجه تساؤل للمسئولين ماهي خطة التكيف برؤية ودراسات لعشر / لخمس سنوات قادمة على الاقل بالاحتياج والحلول المناسبة وما هي الأولويات والتكلفة التقديرية والأخذ بالاعتبار المستجدات والمؤشرات المستقبلية والتوسع العمراني …الخ وماهي خطة التخفيف وما مدى الاسهام لليمن كل ذلك بالأرقام التفصيلية والاعداد المستدام لوضع اليمن على المسار الصحيح من سياستي التكيف والتخفيف التي تلوح الأمم المتحدة بدعمها ويجب على الأمم المتحدة ممثلة باللجان والهيئات والمنضمات المنبثقة منها إقرار ذلك ودعم اليمن.
ذلك قد لا يمنع من المطالبة كقضية تعويض عن “الخسائر والأضرار” ويجب ان تحرز القضية تقدم خاصة الآثار طويلة المدى للتغير المناخي ولا ننكر ان هناك حذر شديد من الدول المتقدمة من تحمل مسئولية مثل هذه القضايا ولكن ذلك لا يمنع اليمن والدول الفقيرة من مطالبة الأمم المتحدة ممثلة باللجان والهيئات والمنظمات المنبثقة منها بأدنى حقوقها لأنهم مهما عوضوا فلن يستطيعوا التعويض عن الضحايا البشرية فخلال الشهرين الماضيين أودت الامطار وما رافقها من عواصف رعدية وسيول بأكثر من مائة شخص في اليمن.
نعتقد لو تم الوقوف على الأضرار والخسائر التي تعرضت لها اليمن بالأرقام منذ بداية العام الحالي فقط كافي ليوضح عن ماذا نتكلم، فكم بلغت خسائر المزارعين في اليمن نتيجة الصقيع بداية العام؟ …. وتسبب جفاف غير معتاد في النصف الأول من هذا العام 2022 بشحة توفير المياه للمواطنين وارتفاع تكلفته وتضرر المزارعين وتسبب الجفاف منتصف العام بإعادة المذاري / زرع الحبوب الموسمية في العديد من المحافظات وخلال شهري يوليو واغسطس تسببت الامطار وما رافقها من عواصف رعدية وسيول بجرف أراضي زراعية والتي لم تجرف تأثرت بعض الثمار بكثرة الأمطار والرطوبة المستمرة وحتى ما نبت من حبوب موسمية لا يزال مهدد بحشرة والعوامل المناخية القادمة في عدة محافظات وقد يكون محصول هذا العام دون المعتاد وتسببت الامطار والسيول بجرف الطرقات ودمرت كليا / جزئيا في البنية التحية والمتاجر والمنازل وجرفت واتلفت ممتلكات المواطنين في العديد من المدن والأرياف، كل ذلك مجرد اشارة وليس حصر فقد يكون الامر واسع جدا فنحن نتحدث عن “الخسائر والأضرار” ولا نقصد بكلامنا دور المنظمات في الطواري من بطانية وطربال وحتى في هذه هل كانوا بمستوى الحدث؟.
وللتوضيح للعامة حتى لا يساء فهمنا… فأننا لا نعني بكلامنا السابق اسقاط أي مسئولية على المسئولين ورميها على الأمم المتحدة، فان كان هناك شيء فيما ندعي به على الأمم المتحدة يبقى مسئوليتهم الاعداد والمتابعة حتى إقرار الدعم من عدمه، ومن ناحية أخرى لا يقصد بهذا اعفائهم من مسئوليتهم وواجبهم المحلي بهذا الشأن بحسب الإمكانيات المحلية المتاحة مهما كانت، ولا يعفيهم ذلك من مسئولية ومهام وواجبات جميع الجهات والهيئات من التوقع الواضح الغير مطاط بالتوقيت المناسب الى التعامل مع الحدث حتى الانقاذ و الايواء وتوفير الحد الأدنى على الأقل في مثل هذه الاحداث… الخ وحتى تلك الاتفاقيات وسياسة والتكيف و التخفيف لم تعفيهم من تقديم مساهمة وطنية محددة للقطاعين العام والخاص.
ويبقى التساؤل الذي يواجه الجميع.. هل كلما جفت حدثت كارثة وان امطرت كارثتين فالجميع يعاني ويتكبد قطاع عام وخاص ومختلط وكل مواطن دون استثناء.