عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اجتماعاً مطولا لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالمستجدات الراهنة، والإجراءات المتعلقة بوقف تدهور العملة المحلية، التي أثّرت سلباً على حياة المواطنين.
واستعرض الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية، مسودة الحلول لتعافي الاقتصاد والريال اليمني، والأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع المعيشي، وفي مقدمتها الحرب التي شنتها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، وسيطرتها على مؤسسات الدولة.
وناقش المجلس مسودة الحلول العاجلة لتدارك الانهيار السريع لسعر العملة المحلية المقدمة من اللجنة الاقتصادية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.
وأكد المجلس دعمه لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اجتماعه الأحد الماضي باللجنة الاقتصادية، والتي نصت على بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي.
وناقش توجيهات الرئيس في العمل على تنمية الإيرادات مثل الضرائب والجمارك، وتوريدها إلى البنك المركزي، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، والعمل على وضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وبحث المجلس مع اللجنة الاقتصادية الحلول العاجلة لإنقاذ العملة المحلية من التدهور، والزيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين. حيث أقر المجلس زيادة في مرتبات المدنيين والمتقاعدين بنسبة 30% ابتداء من شهر سبتمبر 2018.
وشدد المجلس على وقوفه بحزم أمام الاختلالات والظواهر التي تسببت في تراجع سعر الريال، ومن بينها المضاربة التي تقف خلفها محلات الصرافة غير المرخصة، والتي تسعى إلى الربح السريع على حساب معيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.
وأكد المجلس على حرص الحكومة اليمنية في تحسين أوضاع المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وضمان استمرار الحياة الطبيعية لهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرار العملة المحلية وتعافيها أمام سلة العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي سيطرت على الأسواق اليمنية.
