كشفت التحقيقات الأولية حول الاستهداف الصاروخي لمطار عدن (الأربعاء) عن تورط ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران وسط استنفار للأجهزة الأمنية الحكومية، لاتخاذ تدابير مشددة لتعزيز الأمن، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار هذه الهجمات. وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، عقد اجتماعاً أمنياً مصغرا ضم مسؤولي وقيادات الدولة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن، وقيادة قوات تحالف دعم الشرعية، لمتابعة التحقيقات الجارية في الهجوم الإرهابي، وما تم إنجازه للتعرف على ملابساته، وإعداد ملف متكامل عنه وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وعرضت القيادات العسكرية والأمنية وقيادة قوات التحالف الداعم للشرعية، تقريراً أولياً عما تم إنجازه في أعمال التحقيق، وتحريز وتجميع بقايا المقذوفات لتحديد نوعية الصواريخ المستخدمة في الهجوم وأماكن انطلاقها وسقوطها، وأن كل المعلومات المتوفرة والدلائل تشير إلى مسؤولية ميليشيا الحوثي وإيران عن الهجوم الإرهابي». وتدارس الاجتماع: «الإجراءات والترتيبات لتعزيز الأمن، وإفشال أي محاولات حوثية. وأقر بهذا الخصوص عدداً من الإجراءات والخطوات لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود العسكرية والأمنية». وتفقد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، مطار عدن الدولي، واطلع على الأضرار التي لحقت به بعد الهجوم. وأكد وزير الداخلية اليمني أن الحكومة «ستبذل قصارى جهدها لعودة العمل في المطار، بعد تأهيله في القريب العاجل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك». وذكرت المصادر الرسمية أن حيدان عقد اجتماعاً مع قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن، بمشاركة قيادة التحالف في عدن، وشدد على تفعيل دور أقسام الشرطة وأجهزة التحريات في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة قوى التطرف والإرهاب والعناصر الخارجة عن القانون والقضاء عليها.