دخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، الأحد ، حيز التنفيذ بقرار صادر عنها وعقوبات حصر العمل بالسعوديين في 4 مهن.
السعودية تمنع العمالة الوافدة من مزاولة 4 مهن
وبحسب الجهات المختصة ، فإن هذه المهن هي: "السكرتارية ، والترجمة ، وأمين المخزون ، وإدخال البيانات".
كشفت وزارة الموارد البشرية أن القرار يسري على جميع مؤسسات القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي والتي توظف عاملاً أو أكثر في المهن المذكورة ، وفي حال استهداف المهن بقرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة معينة. أو مهن بنسب مختلفة تتماشى مع متغيرات سوق العمل. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية ، فقد راعى القرار ظروف سوق العمل في الأنشطة المستهدفة وعدد الباحثين عن عمل ، وكذلك واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تقديم حزمة من الحوافز والمساندة المتعلقة بدعم منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين ، تشمل البرامج التالية:
دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العمالة المناسبة ، ودعم عمليات التدريب والتأهيل اللازمة ، ودعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي ، وأولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتوفرة في النظام ، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال تنمية الموارد البشرية. صندوق الهدف وآلية تنفيذ العقوبات والإجراءات القانونية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يشترط احتساب العامل السعودي في معدل السعودة المفروض على أن يبدأ الأجر الشهري المسجل له في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 5000 ريال ، حيث يبدأ العامل السعودي الذي يتقاضى أجرًا أقل من ذلك. لن تحسب في نسبة السعودة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه في حالة عدم التزام المنشأة بنسبة السعودة المطلوبة ، أو إسناد أي من مهام تلك المهن المؤعممة إلى عامل غير سعودي - بشكل أساسي أو غير أساسي - تحت أي مسمى مهني آخر.
تطبق عقوبات مخالفات التسوية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/9/1440 هـ مع مراعاة أي تعديل عليها ، وكافة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمهن المستهدفة (إصدار تأشيرات للمهنة ، نقل خدمة. المهنة ، وما إلى ذلك). تعديل تلقائي لمهنة للمنشأة.
ووقف خدمة تجديد رخص العمل بناءً على أحكام المادة (35) من قانون العمل التي تسمح بالامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال مخالفة المعايير المتعلقة بالتسوية المعروفة.
وأشارت وزارة الموارد إلى أن العمال السعوديين المطلوب تواجدهم في هذه المهن والذين لديهم علاقة تعاقدية مع صاحب العمل لأداء العمل بشكل أساسي مقابل أجر ، وأن ذلك لا يحتاج إلى دوام كامل ، وأن عقودهم يمكن أن يكون في أي أسلوب عمل ("عمل كل ساعة" بدوام كامل ، بدوام جزئي ، مرن.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار صدر في أكتوبر الماضي بقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين ، مع تحديد حد أدنى للأجور لمهن الترجمة وأمناء الأوراق المالية قدره 5000 ريال سعودي.
وسيوفر هذا القرار 20 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات ، ويأتي استمرارًا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات ، وتوسيع نطاق مشاركتهم في سوق العمل في المملكة.